صالون البحر الثقافي وحركة نحلم الثقافية بالتنسيق مع حركة إصلاح السويس ندوة حول قناة السويس وتاريخها مع مناقشة مشروع قانون إقليم قناة السويس.
وتناول الباحث في العلوم السياسية ومؤسس الحركة محمد التهامي تاريخ فكرة قناة السويس منذ حفرها في عهد الفراعنة، وفى عهد الإسكندر الأكبر الذي أطلق عليها قناة الإسكندر، ثم في عهد عمرو بن العاص وإطلاق عليها اسم قناة أمير المؤمنين .
وأشار التهامي إلى أن محمد على مؤسس الدولة الحديثة رفض أن تقام النهضة في مصر على حفر قناة السويس لأنه يرى أن ذلك سيجذب الاستعمار الأوروبى، خاصة وأن انجلترا كانت قد سيطرت على الهند وبالتالي كان لها الولاية على طريق رأس الرجاء الصالح ولذلك سعت فرنسا جاهدة على مر الزمان مع محمد على باشا وأسرته من بعده لحفر قناة السويس لتحكم عليها سيطرتها.
وسعى محمد على لبناء النهضة على مشروع التعليم والإكثار من البعثات العملية وإجبار الأهالي على تعليم أبنائهم خاصة في الخارج.
وأوضح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن الإدارة الانجليزية قبل ثورة يوليو1952 وعرضت على وزارة مصطفى النحاس تجديد عقد الاحتكار 50 عاما أخرى بعد 1960 حيث ينتهي العقد، بجانب أنهم عزموا على أن يتركوا القناة " كترعة خربة" لا يقدر المصريون على إدارتها، ولذلك سعى الزعيم عبد الناصر جاهدا لتأميم القناة في عام 1956.
وأشار إلى أن مشروع قانون إقليم قناة السويس تضمن سلخ خمسة محافظات من الجمهورية، وأن تولى رئيس الجمهورية تعين رئيس الهيئة لتنمية مرفق قناة السويس وأعضاء مجلس الإدارة وحلف اليمين أمام الرئيس قبل تولى مهامهم هو الفشل بعينه، معتبرين أن الرئيس فشل ثلاثة مرات في تشكيل مجلس الوزراء خلال تسعة أشهر والمصريين غير مستعدين أن يضحوا بمشروع كهذا ويفشل مرسى في تشكيل هيئته.
وأشار تهامي أن الهيئة المزمع إنشائها تجمع خمس محافظات تنسلخ من جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية، ولا تخضع هذه المحافظات للقوانين السارية على جمهورية مصر العربية، وبالتالي من حق رئيس هيئة تنمية محور القناة المعين من قبل د. مرسى أن يكون له اختصاصات جميع الوزارات ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الإقليم، وعلى محافظو الإقليم الاشتراك مع مجلس إدارة الهيئة في تنفيذ أحكام هذا القانون وعدم الرجوع إلى أى وزير من هؤلاء الوزراء إلا إذا اقتضى الأمر دعوته.
كما انتقد المادة 13 من مشروع القانون التي تنص على: "تؤول إلى الهيئة ملكية جميع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم فيما عدا الأراضي التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأراضي اللازمة للإدارة هيئة قناة السويس كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود".
واعتبر مؤسس الحركة أن الرئيس باع وتنازل للهيئة عن ثلث مساحة مصر لرئيس الهيئة الجديد وأعطاه الحق في أن يتولى هو جميع الاختصاصات الممنوحة لكل وزير في وزارته كما أعطى لنفسه حق ضم أراضي خمسة محافظات .
وعلق على المادة (16) التي تنص على: "تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والآلات اللازمة لمباشرة مهامها من إتباع للإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها في مصر، كما تعفى جميع مبيعاتها من ضريبة المبيعات المعمول بها في مصر" ، واعتبر أن هذه المادة تتعامل مع مشروع الإقليم على أنه دولة جديدة داخل مصر، أو دولة داخل دولة، وجعل محور القناة منسلخا عن مصر.
واختتمت الندوة ببعض القصائد للشاعرين أمير لبيب ومحمد عبد المقصود، والتي لاقت استحسان الحاضرين
وتناول الباحث في العلوم السياسية ومؤسس الحركة محمد التهامي تاريخ فكرة قناة السويس منذ حفرها في عهد الفراعنة، وفى عهد الإسكندر الأكبر الذي أطلق عليها قناة الإسكندر، ثم في عهد عمرو بن العاص وإطلاق عليها اسم قناة أمير المؤمنين .
وأشار التهامي إلى أن محمد على مؤسس الدولة الحديثة رفض أن تقام النهضة في مصر على حفر قناة السويس لأنه يرى أن ذلك سيجذب الاستعمار الأوروبى، خاصة وأن انجلترا كانت قد سيطرت على الهند وبالتالي كان لها الولاية على طريق رأس الرجاء الصالح ولذلك سعت فرنسا جاهدة على مر الزمان مع محمد على باشا وأسرته من بعده لحفر قناة السويس لتحكم عليها سيطرتها.
وسعى محمد على لبناء النهضة على مشروع التعليم والإكثار من البعثات العملية وإجبار الأهالي على تعليم أبنائهم خاصة في الخارج.
وأوضح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن الإدارة الانجليزية قبل ثورة يوليو1952 وعرضت على وزارة مصطفى النحاس تجديد عقد الاحتكار 50 عاما أخرى بعد 1960 حيث ينتهي العقد، بجانب أنهم عزموا على أن يتركوا القناة " كترعة خربة" لا يقدر المصريون على إدارتها، ولذلك سعى الزعيم عبد الناصر جاهدا لتأميم القناة في عام 1956.
وأشار إلى أن مشروع قانون إقليم قناة السويس تضمن سلخ خمسة محافظات من الجمهورية، وأن تولى رئيس الجمهورية تعين رئيس الهيئة لتنمية مرفق قناة السويس وأعضاء مجلس الإدارة وحلف اليمين أمام الرئيس قبل تولى مهامهم هو الفشل بعينه، معتبرين أن الرئيس فشل ثلاثة مرات في تشكيل مجلس الوزراء خلال تسعة أشهر والمصريين غير مستعدين أن يضحوا بمشروع كهذا ويفشل مرسى في تشكيل هيئته.
وأشار تهامي أن الهيئة المزمع إنشائها تجمع خمس محافظات تنسلخ من جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية، ولا تخضع هذه المحافظات للقوانين السارية على جمهورية مصر العربية، وبالتالي من حق رئيس هيئة تنمية محور القناة المعين من قبل د. مرسى أن يكون له اختصاصات جميع الوزارات ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الإقليم، وعلى محافظو الإقليم الاشتراك مع مجلس إدارة الهيئة في تنفيذ أحكام هذا القانون وعدم الرجوع إلى أى وزير من هؤلاء الوزراء إلا إذا اقتضى الأمر دعوته.
كما انتقد المادة 13 من مشروع القانون التي تنص على: "تؤول إلى الهيئة ملكية جميع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم فيما عدا الأراضي التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأراضي اللازمة للإدارة هيئة قناة السويس كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود".
واعتبر مؤسس الحركة أن الرئيس باع وتنازل للهيئة عن ثلث مساحة مصر لرئيس الهيئة الجديد وأعطاه الحق في أن يتولى هو جميع الاختصاصات الممنوحة لكل وزير في وزارته كما أعطى لنفسه حق ضم أراضي خمسة محافظات .
وعلق على المادة (16) التي تنص على: "تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والآلات اللازمة لمباشرة مهامها من إتباع للإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها في مصر، كما تعفى جميع مبيعاتها من ضريبة المبيعات المعمول بها في مصر" ، واعتبر أن هذه المادة تتعامل مع مشروع الإقليم على أنه دولة جديدة داخل مصر، أو دولة داخل دولة، وجعل محور القناة منسلخا عن مصر.
واختتمت الندوة ببعض القصائد للشاعرين أمير لبيب ومحمد عبد المقصود، والتي لاقت استحسان الحاضرين
